سقـ,ـطت من الطابق السابع.. اتـ,ـهام مصـ,ـري بق.تل زوجته في الأر,دن

قال موقع “القاهرة 24” إن سيدة مـ,ـصرية تو.فت في الأر,دن بعد سقو.طها من الطابع السابع، ولكن أسرتها اته.مت زوجها #.

ووفقا لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في مـ,ـصر: “في 14 فبراير الماضي، تو,فيت آية عادل إثر سق.وطها من الطابق السابع لمسكنها في الأر,دن. بينما أشار تقرير الطب الشـ,ـرعي المبدئي إلى أن الوفـ,ـاة ناجمة عن السـ,ـقوط، طالبت عائلتها بالتحقيق في احتمالية أن تكون وفـ,ـاتها جر.يمة # عمد، مشيرة إلى إصـ,ـابات سابقة تعرضت لها آية، منها ك,سر في الجمجمة ونز.يف شديد وآثـ,ـار تعـ,ـذيب”.

والقـ,ـضية مسجلة برقم 2025/537م في إدارة البحث الجـ,ـنائي بالأر,دن، بينما تتعرض والدة آية لتهد.يدات بإيذ.اء أحفادها إذا استمرت في المطالبة بالعدالة. نطالب بتوسيع التحقيق ليشمل القـ,ـتل العمد، وتوفير الحماية لأطفال الضح.ية وعائلتها، وإجراء تحقيق شامل لكشف ملابـ,ـسات الوفـ,ـاة.

المصدر: القاهرة 24

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعـ,ـويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القـ,ـضائية التي أحـ,ـدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قـ,ـضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقـ,ـضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القـ,ـضايا عن بعض الأمـ,ـريكيين المعد,مين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقـ,ـضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قـ,ـضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر

فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القـ,ـضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخـ,ـطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القـ,ـضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القـ,ـضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها عـ,ـلاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خـ,ـطر حـ,ـدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخـ,ـطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قـ,ـضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.