لماذا يجب حـ,,ـر,,ق ملابس الـ,,ـمـ,,ـيت قبل الاربعين
لماذا يجب حرق ملابس المتـ,ـوفي قبل الأربعين؟، لعله أحد الأسرار الخفية والمخيفة لارتباطها بالمـ,ـوت وأهل القـ,ـبور ، والتي تكثر فيها الروايات والقصص المنتشرة بين الناس، ولعل الاستفهام عن لماذا يجب حـ,ـرق ملابس المتـ,ـوفي قبل الأربعين؟ يكشف أحد أسرارها ، ولأن ليس هناك بيت إلا وذاق قدرًا من فراق الأحبة ، وعاش الفقدان ، فالمـ,ـوت زائر حتمي للجميع ، لذا ينبغي الوقوف على حقيقة لماذا يجب حـ،ـرق ملابس المتوفي قبل الأربعين ؟، وكشف هذا السر.
لماذا يجب حـ,ـرق ملابس المتـ,ـوفي قبل الأربعين
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خروج ملابس المتـ,ـوفي قبل الأربعين ليس شرعاً ولا سنة، كما أنه لا أصل له شرعاً.
وأوضح “ شلبي” في إجابته عن سؤال: ( لماذا يجب حـ,ـرق ملابس المتـ,ـوفي قبل الأربعين؟)، أن الأصل فيه انتقال ملابس المتـ,ـوفى للورثة لأنها من متعلقات المتـ,ـوفى وكافة المتعلقات تخرج للورثة كإرث.
وأشار إلى أنهم إذا أرادوا أن يجعلوها صدقة فهذا جائز، وإن أخذها أحدهم بالتراضي جاز له ذلك، وعن مسألة
وورد عن مسألة لماذا يجب حرق ملابس المتـ,ـوفي قبل الأربعين ؟، أن هذا القول غير صحيح فلا يجوز حر.ق ملابس المـ,ـيت أو الميـ,ـتة ، حيث إن ملابسه ومستلزماته تدخل في جملة تركته ويستحقها ورثته ولهم استعمالها أو بيعها ولكن لا يجب الحـ,ـرق.
حكم التصدق بملابس المتـ,ـوفي
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ملابس المـ,ـيت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ، ويستحقها ورثته، ولهم استعمال ملابس المتـ,ـوفى وأغراضه أو بيعها ، ولا يجب على الورثة التصدق بملابس المـ,ـيت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية ، لكن إن اختاروا التصدق بملابس الميـ,ـت وأغراضه الشخصية ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها .
ووجاء أنه إذا ما.ت المـ,ـيت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماصة ( منضدة ) وكرسي كل شيء حتى شماغه وغترته التي عليه ، تنتقل إلى الورثة، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم ، فلو قالوا – أي الورثة – وهم مرشدون : ثياب الميـ,ـت لواحد منهم ، ولبسها ، فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس ، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم .
ويجوز الانتفاع بملابس المـ,ـيت لمن يلبسها من أسرته ، أو أن تعطى لمن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر ، وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة، و الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية للذكرى لا يجوز ولا ينبغي ، وقد يحرم إذا كان القصد منها التبرك بهذه الثياب ، وما أشبه ذلك ، ثم أيضًا هذا إهدار للمال ، لأن المال ينتفع به ، ولا يجعل محبوسًا لا ينتفع به .
حكم الاحتفاظ بملابس المتـ,ـوفي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتـ,ـوفى، حتى ولو كان المتـ,ـوفى ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.
وأوضح “وسام” عن حكم الاحتفاظ بملابس الميت ، أن ملابس المتـ,ـوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال مو,ته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفـ,ـاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتـ,ـوفى ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتـ,ـوفى، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس المـ,ـيت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.
حقوق في تركة المتـ,ـوفى
قال الشيخ أحمد أبو ضيف، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التركة هي اسم لكل ما يتركه المـ,ـيت من أموال وحقوق، مشيرًا إلى أن توزيع التركة على الورثة يعد آخر الحقوق المتعلقة بها.
وأوضح «أبو ضيف» ، أن بقية الحقوق فهي على الترتيب، أولها تجهيز المـ,ـيت من التغسيل والتكفين والدفـ,ـن ونحو ذلك دون إسراف أو تقطير ، أي دون مباهاة ومبالغ في نفقات التجهيز والدفـ,ـن، ولا تقطير وبخل عليه بأمور ضرورية في تجهيزه ودفـ,ـنه بطريقة لائقة، منوهًا بأن هذا الحق يعد أهم الحقوق المتعلقة بالتركة.
وتابع: لذا يُقدم على غيره من الحقوق، بمعنى أنه لا يتم توزيع التركة إلا بعد الانتهاء من تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم دفــ,ـنه ، وإذا لم يكن له مدـ,ـفن فينبغي شراء مدفـ,ـن له من ماله، وثانيها قضاء ديون المـ,ـيت، وثالثها الحقوق المتعلقة بتركة المـ,ـيت قبل توزيعها ، هو تنفيذ وصية المتـ,ـوفى.
حكم أربعين المـ,ـيت
قالت دار الإفتاء إن إحياء ذكرى الأربعين للمـ,ـيت: إن كان ذلك مقتصرًا على إطعام الطعام وقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك إلى المـ,ـيت فلا حرج في ذلك.
وتابعت ” الإفتاء ” : أما إن كانت الذكرى تُقام على هيئة مأتم لا يختلف عن مأتم يوم الوفـ,ـاة بحيث يُعلَن عنه في الصحف وتقام له السرادقات ويتوالى المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يُكره شرعًا؛ لما فيه من إعادة الأحـ,ـزان وتكليف أهل المـ,ـيت ما لا يطيقون.
وذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكـ,ـروهة واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَـ,ـيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
وأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشرع الحنيف لم يندب أو يستحسن تجديد الأحزان على الأمـ,ـوات، والشرع يريدنا أن نعرف أن المـ,ـوت هو انتقال من حالة إلى حالة .
وأجاب ” ممدوح” ردا على حكم عمل خميس أو أربعين للميت؟، أن الشرع لم يحجر علينا فى إظهار مشاعر الألم، لكن باعتدال دون فعل ما يغضب الله، وفى نفس الوقت شرع زيارة القـ,ـبور لأنها تذكر بالمـ,ـوت، ومن ثم عمل أربعين وسنوية للمـ,ـيت لم تطلبها الشريعة وهى من البدع المذ.مومة.
